شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- دانستن قوانین بنیادین در حوزه علائم تجاری، سبب برجسته شدن میزان اهمیت و منحصر به فرد بودن مسائل حقوقی جاری می شود. همان طور که بسیاری از ناظران قانون اشاره کرده اند، به نظر می رسد دادگاه ها مدت طولانیست که مبتلا به روندهای جاری هستند. بخشی از دلیل این مسئله، سرعت بسیار آهسته روند دادخواهی می باشد.

 با این حال، یکی دیگر از دلایل این مسئله، آن است که قانون قابل پیش بینی بودن را به غیر قابل پیش بینی بودن، ترجیح می دهد. بر خلاف برخی از رشته ها، قانون عموما به دنبال یک راه حل جدید برای یک مشکل جدید نیست. در عوض، قانون تلاش می کند تا یک مشکل جدید را با استفاده از اصول اساسی قانون موجود، گرفته و تجزیه و تحلیل نماید. در حالی که برخی ممکن است به این مسئله به عنوان یک رویکرد مبهم و ارتجاعی نگاه کنند، اما در واقع این کار به نفع قانون، وکلا و طرفین دعوا طراحی شده است.

استفاده از اصول قانونی به خوبی تثبیت شده، اجازه می دهد تا شرایط تقریبا قابل پیش بینی شوند، حتی در شرایط جدید. با این حال، کارگزاران روابط عمومی باید آگاه باشند که این استفاده از روش های قدیمی تر، بدون مشکل نیست. همانطور که بحث در رابطه با cybersquatting و پارودی نشان داد، استفاده از اصول قانونی قدیمی تر گاهی اوقات سبب ایجاد نتایج غیر معمول می شود. برای همه متخصصان، چه متخصصان روابط عمومی و چه متخصصین قانون ضروریست از این مسئله آگاه باشند که دادگاه ها در برخی موارد هنوز هم پاسخی برای چگونگی رسیدگی به مسائل جدید در بحث علائم تجاری ندارند.

      حفظ کنترل تصویر آنلاین
علامت تجاری در فضای مجازی، میزبانی برای فرصت های جدید نقض و تخلف (دست اندازی به حقوق صاحب علامت)، فراهم می آورد. شاید یکی از پر سودترین و به طور بالقوه مضرترین اشکال دست اندازی به حقوق صاحبان علائم تجاری، cybersquatting باشد. این نوع از نقض قوانین علائم تجاری با بهره گیری از حسن نیت یک علامت تجاری که در حال فعالیت است، در صدد به دست آوردن مقدار بزرگ تری از ترافیک کاربران اینترنتی، برای خود می باشد. cybersquatter، با استفاده از یک نام دامنه (domain name) تشکیل شده از یک علامت تجاری موجود در یک آدرس IP جدید، به این هدف خود می رسد. با تظاهر به عنوان دارنده (صاحب) مشروع یک علامت تجاری، کاربران بی توجه به این سایت ها رفته و به محتوای آن ها دسترسی پیدا می نمایند، از محصولاتشان خرید نموده، و حتی فضا برای تبلیغات خود از آن ها می گیرند. یک پدیده جدیدتر به نام typosquatting، نیز اخیرا به صورت آنلاین اتفاق می افتد. این پدیده شامل ثبت یک نام دامنه (domain name) مشابه با یک نام تجاری شناخته شده که حاوی یک غلط املایی جزئی در آن است، می باشد. برای مثال، در یک مورد cybersquatting در منطقه شمال ایلینویز، cybersquatter نامی تحت عنوان wwwVulcanGolf.com (بدون نقطه پس از WWW) ثبت نمود، که شکلی مشتق از www.Vulcan Golf.com بود. سایت متخلف سپس فضای تبلیغاتی را به رقبای Vulcan Golf فروخت و لینک هایی به وب سایت های مشروع رقبای آن فراهم می نمود (پرونده Vulcan Golf, LLC در مقابل Google Inc.، 2010). نمونه دیگری از این مسئله در ناحیه شرقی پنسیلوانیا رخ داد، که در آن یک cybersquatter پنج نوع مختلف از نام دامنه joecartoon.com که قبلا ثبت شده بود را برای خود به ثبت رسانده بود (هر یک با تغییر کوچکی نسبت به آدرس سایت اصلی). این سایت متخلف همچنین فضای تبلیغاتی به فروش می رساند، به نحوی که کاربران را مجبور می کرد تا قبل از خروج از سایت چندین تبلیغات پاپ آپ را ببندند (پرونده Shields در برابر Zuccari ، 2001). همه این موارد به واسطه ماهیت بزرگ و گسترده آدرس های IP و سرورها، ممکن می شوند. همچنان که Barbantonis (2015-2016) اشاره می کند، سازمان های بزرگ چندین آدرس IP با سرورهای متعدد ثبت می کنند و از یک نام دامنه مشابه استفاده می نمایند. با این حال، تخصیص نام های دامنه اغلب توسط اشخاص ثالث، و گاهی اوقات ناشناس، انجام می شود، که این مسئله سبب می شود تا تعیین موقعیت cybersquatter واقعی، بسیار دشوار شود. در این مسئله، چیزی که مزید بر علت است، آن است که فعالیت cybersquatting لزوما یک فعالیت انفرادی نیست. علی رغم وجود مشکل در موقعیت یابی کسانی که cybersquat هستند، قوانین (مصوبات) فدرال خاصی در قانون لانهام وجود دارند که به طور مستقیم به این مسئله رسیدگی می نمایند. قانون حفاظت از مصرف کننده در مقابل cybersquatting (Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACP)i)، به طور خاص بیان می کند که این عمل، مصداق تخلف و تجاوز به علائم تجاری بوده و موضوع باید در دادگاه با طرح دعوا تحت عنوان تقلیل ارزش علامت تجاری (و نه نقض و دست اندازی به حقوق علائم تجاری (infringement)) دنبال شود. این مهم است، زیرا ادعاهای تقلیل ارزش در بحث cybersquatting صرفا نیاز به شاکی برای نشان دادن این مسئله دارد که cybersquatter متهم با سوء نیت عمل کرده و این که دو علامت یکسان هستند یا دارای شباهت گمراه کننده می باشند (قانون علائم تجاری لانهام، 2016).

برخی ممکن است با خواندن قانون مربوط به cybersquatting به این باور برسند که این حوزه از قانون به خوبی تثبیت شده و نسبتا قابل پیش بینی است. اما این طور نیست. کارگزاران روابط عمومی باید آگاه باشند که دو حوزه بزرگ جنجالی در قوانین مربوط به cybersquatting وجود دارد. اول این که، پرونده های cybersquatting اغلب مربوط به افراد ناشناس یا نامعلوم می باشد. حتی اگر هویت آن ها مشخص باشد، اغلب آن ها هکرها یا افرادی ساده هستند که قادر به پرداخت خسارت ناشی از اقدامات خود نمی باشد.Barbantonis (2015-2016) دریافت که در ثبت نام های دامنه (domain names)، که اغلب به نام سوابق WHOIS نامیده می شود، اطلاعات اغلب "نقاب" دارند، و این یعنی آن که یک شخص یک نام دامنه را از طرف شخص دیگری ثبت می کند (ص 88). او همچنین دریافت که ثبت کننده های خاص، مانند GoDaddy.com، نیاز به اطلاعات دقیق ثبت کننده های شخص ثالث دارند. با این حال، با توجه به ماهیت ثبت، اطلاعات نادرست به ندرت اخذ می شود، چون چند مکانیزم به منظور بررسی هویت واقعی ثبت کننده وجود دارد (Barbantonis 2015-2016).

دوم آن که، برخی از قربانیان cybersquatting می خواهند ارائه دهندگان نام دامنه را تحت ایده مسئولیت مشارکت در جرم، مسئول نشان دهند. بر اساس این فلسفه، ارائه دهنده دامنه مسئول ارائه نام های دامنه به cybersquatter در وهله اول خواهد بود. به طور سنتی، این بحث در دو حالت مطرح می شود: اول آن که کمک کننده، تحریک کننده باشد، و دوم آن که به طور آگاهانه با شخص ناقض حقوق صاحبان علائم تجاری کار کند (پرونده Inwood Laboratories, Inc. در مقابل Ives Laboratories, Inc.، 1982، ص. 854). منفعت بحث مسئولیت مشارکت در جرم آن است که ارائه دهندگان معمولا بهتر می توانند برای قضاوت در مورد خسارت واقعی ایجاد شده توسط سایت های متخلف (infringing sites) آماده شوند. Barbantonis (2015-2016) با بررسی چندین پرونده، دریافت که دادگاه های فدرال، به ویژه دادگاه های کالیفرنیا، در ابتدا پذیرای این نوع پرونده های مسئولیت مشارکت در چنین جرم هایی از سوی ارائه دهندگان بودند، چنانچه ارائه دهنده در رفتاری که از cybersquatting شناخته شده است، درگیر می بود (پرونده Solid Host در مقابل Namecheap, Inc.، 2009؛ پرونده Verizon California, Inc. در مقابل Above.com، 2011). با این حال، در سال 2013، دادگاه تجدید نظر حوزه نهم برگزار شد تا تعیین کند که ثبت کننده های نام دامنه نمی توانند تحت ACPA مسئولیت مشارکت داشته باشند. این دادگاه برگزار شد تا تعیین کند که "سوء نیت درونی" ضروری شناخته شده توسط ACPA، منجر به هیچ گونه مسئولیتی در خصوص "ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث بی طرف" مانند ثبت کننده های نام دامنه نمی شود (پرونده Petroliam Nasional Berhad در مقابل GoDaddy.com, Inc.، 2013، ص. 554). اگر چه این قانون موردی در حوزه نهم اتفاق افتاد، اما اقتدار قانع کنندگی در سایر حوزه های فدرال را نیز دارد. برگزاری دادگاه مذکور به طور موثری سبب منع شاکیان از تحت پیگرد قرار دادن ثبت کننده های نام دامنه در تمامی پرونده های مربوط به cybersquatting شد (پرونده Academy of Motion Pictures Arts and Sciences در مقابل GoDaddy.com, Inc.، 2015).

بنابراین اگر شخص دیگری در حال حاضر به طور قانونی نام دامنه ای را در اختیار دارد که شما می خواهید، چه؟ اگر شما یک نام دامنه را ثبت نمودید، بدون آن که بدانید در همان زمان مربوط به یک علامت تجاریست، چه؟ البته، مشکل اول به مشمول بحث تخلف و نقض حقوق (infringement) نیست، اما در این مورد مسئله این است که چه کسی آن نام را اول ثبت کرده است. یک شخص همیشه می تواند یک نام دامنه را از دارنده دیگری خریداری کنید. گاهی اوقات این نام ها می توانند گران باشند، اما اگر یک سازمان متعهد به ایجاد یک هویت آنلاین قوی برای خود باشد، این یک هزینه توجیه شده است. مشکل دوم، تخلف نقض حقوق (infringement) است، حتی اگر غیرعمدی باشد، و به احتمال زیاد یک نامه سریع مبنی بر دست کشیدن از کار و عدم ارتکاب مجدد از صاحب قانونی آن علامت تجاری را به دنبال خواهد داشت. پس از دریافت چنین نامه ای، متخصصین باید شایستگی این ادعا را بررسی نمایند. با این حال، شرکت های بزرگ اغلب کارمندانی دارند که کارشان جستجو برای هرگونه تخلف (infringement) احتمالی در این حوزه می باشد. اگر نام دامنه، علامت تجاری ثبت شده سازمان دیگریست، بهتر است با تقاضای آن ها موافقت شود.

      محافظت از شمای "واقعی":
محافظت از یک علامت تجاری صرفا دفاع از علامت در مقابل کسانی که سعی در سرقت آن ها را دارند نیست، بلکه همچنین به معنی سالم و بی عیب نگه داشتن تصویر علامت نیز می باشد. از آغاز استفاده از علائم تجاری در ایالات متحده، همیشه کسانی وجود داشته اند که آن ها را تقلید و کپی برداری می کردند. انگیزه پشت بسیاری از پارودی ها (تقلید و کپی برداری ها) برداشتن کاربران، گمراه کردن مصرف کنندگان، و یا به دست آوردن سودهای غیر قانونی نیست. بلکه بسیاری از تقلیدها و کپی برداری ها به منظور ارائه نوعی از تفسیر و نقد به دارنده آن علامت تجاری، طراحی شده اند. مشکل پارودی آن است که سبب فرسایش یکی از انگیزه های اصلی برای کسب تصویر کنترل کننده یک علامت تجاری می شود.

در عین حال که پارودی قدرت قانونی دارد، اما آن دفاعی در برابر تخلف و نقض حقوق (infringement) نمی باشد. در عوض، پارودی یک طبقه بندی است که به نفع متهمان در دعاوی مربوط به تخلف و نقض حقوق (infringement) سنگینی می کند (پرونده Elvis Presley Enterprises در مقابل Capese ،1988) است. دلیل این امر آن است که دادگاه ها به پارودی به عنوان چیزی نگاه می کنند که دارای مقداری ارزش در جامعه می باشد (پرونده Hustler Magazine در مقابل Falwell،1988). با این حال، گاهی اوقات پرونده های مربوط به پارودی به دادگاه نمی رسند، زیرا نامه های با مضمون اخطار به توقف کار و عدم ارتکاب مجدد از طرف صاحبان قانونی علامت، اغلب موثرند. McGevran(2015)، اشاره می کند که این تاکتیک به احتمال زیاد موثر است، چرا که صاحب علامت تجاری متعهدتر از تقلید کننده (پارودیست، کپی کننده) در حفاظت از مالکیت معنوی خود می باشد. زمانی که کار موارد مربوط به پارودی به دادگاه برسد، هیچ قانون روشن و استانداردی برای تعیین این که کدام موارد پارودی هستند و کدام موارد نیستند، وجود ندارد. آن چه در مورد مسئله پارودی مزید بر علت می باشد، تکثیر اکانت های پارودی در رسانه های اجتماعی است. این اکانت ها، برای دارندگان علائم تجاری و متخصصین ارتباطات به یک اندازه دردسر ساز می شوند، چرا که آن ها غالبا تصویری از یک سازمان یا شخص نشان می دهند که هماهنگ با آن چه نهادِ "واقعی" می خواهد، نیست.